المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

الصفحة الرئيسية المقالات مستجدات



كلمة السيد المندوب العام بمناسبة تنظيم الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون

قال السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "المندوبية العامة واعية بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، حيث قامت بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها".

وأكد السيد التامك خلال كلمته التي ألقاها صباح يوم الأربعاء بالسجن المحلي سلا 2، بمناسبة تنظيم فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون في دورته الخريفية، حول موضوع "تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود"، أن اختيار المندوبية العامة لهذا الموضوع "جاء استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج، ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه". كما تأتي هاته المبادرة في إطار "انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع النزلاء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية".

واستعرض السيد المندوب العام التيمات التي تناولتها جلسات برنامج الجامعة الخريفية، إذ تناولت الجلسة الأولى موضوع "المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية"، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى "دور الدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني"، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. هذا واختير للجلسة الثالثة موضوع "جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني".

وخلص السيد المندوب العام إلى أنه لتحقيق هذه الغايات، "ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية".